إن ما نسميه العرب هو في الواقع أمة وريثة لحضارات ورجال صنعوا التاريخ منذ أكثر من 5 آلاف سنة. من بينها الحضارات الفرعونية والآشورية والبابلية والقرطاجية والعربية الإسلامية. بالنسبة لي فإن مشروع إتحاد الشعوب العربية هو إحياء لأمة غادرت التاريخ منذ بضع قرون وحان الوقت لرجوعها.
إن ما أتحدث عنه في هذا المقال هو محاولة بسيطة لتنفيذ هذا المشروع الأسطوري الذي حلمت به أجيال وأجيال. وقد حان الوقت لنتعلم من أخطائهم.
بنود الإتحاد الأساسية:
ـ إحترام حقوق الأقليات: لا يجب أن يكون الإتحاد إنصهارا كاملا، بل لا بد من العمل على الحفاظ على التميزات الثقافية بما يكفل غنى الحضارة العربية. بالتالي فإن حقوق الأقليات اللغوية والدينية والمذهبية والفكرية يجب أن تكون مقدسة.
ـ لن ينجح هذا المشروع إلا بإحترام الحقوق والحريات الأساسية (الفكر والتعبير والإعتقاد والإجتماع وغير ذلك).
ـ حرية التنقل والإستثمار بين الدول العربية في قدر المستطاع (أي بما يكفل عدم وجود إختلالات بسبب موجات نزوح كارثية مثلا وعدم سيطرة رؤوس الأموال على السلطة أو على المجتمع).
ـ تخصيص جزء مهم من مداخيل كل قطر في إطار صندوق للتنمية الشاملة على مستوى الوطن العربي كاملا. يقوم هذا الصندوق بدعم ءو بعث مشاريع وتجهيزات بما يكفل إلتحاق الجهات المغيبة (وهي كثيرة جدا) بمستوى المعيشة في المناطق والمدن والبلدان الغنية. هذه النقطة مهمة جدا من أجل تسريع النمو الإقتصادي، توسيع السوق الداخلية، الحفاظ على السلم الإجتماعية، الحفاظ على التوازن السكاني وعدم إيجاد موجات نزوح وتركز سكاني كارثية تعصف بالمشروع الوحدوي منذ البداية.
ـ بعث وتشجيع المشاريع العلمية والتكنولوجية الكبرى بما يسرع الإستقلال التكنولوجي والعلمي (شبكة عربية للعلوم والتقافة عبر الإنترنات مستقلة عن الدوائر الحاكمة، مكاتب كبرى مثل مكتبة الإسكندرية...).
ـ لابد من تخيل ميكانيزمات للمراقبة بما يكفل عدم ضياع الموارد والثروات وعدم تغول الحيتان. إن الفساد المالي هو إحدى أكبر مشاكل العالم العربي عبر التاريخ، وهو أكثر ما يكرهه العربي حسب رأيي.
ـ لكل قطر (أكثر من 5 ملايين ساكن مثلا) الحق في وضع القوانين الداخلية الخاصة به. على أن هذه القوانين يجب أن تحترم الحريات الأساسية وحقوق الإنسان.
ـ السياسة الخارجية تصاغ عبر رئيس منتخب وبمراقبة مندوبي كل البلدان المكونة. القرارات المصيرية تكون دائما بالإجماع.
ـ لا للتدخل في التنظيم الداخلي لبلد آخر. يلتزم كل مواطن بقوانين البلد المضيف وذلك لضمان عدم نشوء الحزازيات والصراعات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
إن ما أتحدث عنه في هذا المقال هو محاولة بسيطة لتنفيذ هذا المشروع الأسطوري الذي حلمت به أجيال وأجيال. وقد حان الوقت لنتعلم من أخطائهم.
بنود الإتحاد الأساسية:
ـ إحترام حقوق الأقليات: لا يجب أن يكون الإتحاد إنصهارا كاملا، بل لا بد من العمل على الحفاظ على التميزات الثقافية بما يكفل غنى الحضارة العربية. بالتالي فإن حقوق الأقليات اللغوية والدينية والمذهبية والفكرية يجب أن تكون مقدسة.
ـ لن ينجح هذا المشروع إلا بإحترام الحقوق والحريات الأساسية (الفكر والتعبير والإعتقاد والإجتماع وغير ذلك).
ـ حرية التنقل والإستثمار بين الدول العربية في قدر المستطاع (أي بما يكفل عدم وجود إختلالات بسبب موجات نزوح كارثية مثلا وعدم سيطرة رؤوس الأموال على السلطة أو على المجتمع).
ـ تخصيص جزء مهم من مداخيل كل قطر في إطار صندوق للتنمية الشاملة على مستوى الوطن العربي كاملا. يقوم هذا الصندوق بدعم ءو بعث مشاريع وتجهيزات بما يكفل إلتحاق الجهات المغيبة (وهي كثيرة جدا) بمستوى المعيشة في المناطق والمدن والبلدان الغنية. هذه النقطة مهمة جدا من أجل تسريع النمو الإقتصادي، توسيع السوق الداخلية، الحفاظ على السلم الإجتماعية، الحفاظ على التوازن السكاني وعدم إيجاد موجات نزوح وتركز سكاني كارثية تعصف بالمشروع الوحدوي منذ البداية.
ـ بعث وتشجيع المشاريع العلمية والتكنولوجية الكبرى بما يسرع الإستقلال التكنولوجي والعلمي (شبكة عربية للعلوم والتقافة عبر الإنترنات مستقلة عن الدوائر الحاكمة، مكاتب كبرى مثل مكتبة الإسكندرية...).
ـ لابد من تخيل ميكانيزمات للمراقبة بما يكفل عدم ضياع الموارد والثروات وعدم تغول الحيتان. إن الفساد المالي هو إحدى أكبر مشاكل العالم العربي عبر التاريخ، وهو أكثر ما يكرهه العربي حسب رأيي.
ـ لكل قطر (أكثر من 5 ملايين ساكن مثلا) الحق في وضع القوانين الداخلية الخاصة به. على أن هذه القوانين يجب أن تحترم الحريات الأساسية وحقوق الإنسان.
ـ السياسة الخارجية تصاغ عبر رئيس منتخب وبمراقبة مندوبي كل البلدان المكونة. القرارات المصيرية تكون دائما بالإجماع.
ـ لا للتدخل في التنظيم الداخلي لبلد آخر. يلتزم كل مواطن بقوانين البلد المضيف وذلك لضمان عدم نشوء الحزازيات والصراعات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire