الحرية لسمير الفرياني

قضية سمير الفرياني هي واحدة من المؤشرات أن الصراع مستمر وأن الثورة لم تنته.
اليوم في تونس توجد عديد القوى وكل منها مستعد للتلاعب والمناورة من أجل الحفاظ على مصالحها أوتوسيع مجال سلطتها. وهذا الصراع قد إستعر أكثر مع سقوط الدولة البوليسية.
إن من السذاجة أن نعتقد أن المتورطين في وزارة الداخلية الذين قتلوا المتظاهرين في بوزيان والقصرين سيسلمون أنفسهم للعدالة بكل أريحية. لقد لخص أحد أعضاء نقابة الأمن الداخلي المسألة بقوله بأن الأمن كان يطبق الأوامر، وأن الأعوان لهم عائلات وهم بالتالي مستعدون للثورة ضد الدولة من أجل نسيان تجاوزاتهم (أذكركم بالرسالة التي بعث بها ضباط من الأمن إلى الباجي قايد السبسي)
ماقام به سمير الفرياني هو محاولة تحطيم هذه القوى بالطرق الديمقراطية التقليدية. لكن هذه الطرق الديمقراطية لا يمكن أن تنجح في بلدنا لأن بلدنا ليست ديمقراطية الآن، ولأن الصراع مستمر.
ماقام به سمير الفرياني هو الإختبار الحقيقي لمدى إستعداد هذا الشعب للديمقراطية والحرية. هل سيثور غيرة على إخوانه أم سينام راضيا بشبه الديمقراطية التي نحن عليها الآن؟
إنني أعتقد أن لا يمكن تأسيس نظام ديمقراطي حقيقي إلا إن إعتمدنا شفافية شاملة. لذلك يجب أن نعرف كل الحقيقة، ويجب أن يتحرك المواطنون من أجل المطالبة بحقيقة 14 جانفي، وحقيقة من أطلق النار على المتظاهرين السلميين بغرض القتل المجاني، ومن أطلق العنان للعصابات ليلة 14 جانفي وحقيقة ما قاله سمير الفرياني.